مناقشه مالیاتی ترامپ تا انتخابات 2020 ادامه می یابد - وبلاگ تمبوک

به گزارش وبلاگ تمبوک، تهران - خبرنگاران - کنگره آمریکا برای دستیابی به اظهارنامه های مالیاتی دونالد ترامپ رئیس جمهوری این کشور، از استدلال های محکمی برخوردار است، اما با نبرد قضایی بلندمدتی رو به رو خواهد شد که ممکن است تا انتخابات ریاست جمهوری 2020میلادی طول بکشد.

به گزارش روز سه شنبه خبرگزاری رویترز، مقام های حزب دمکرات آمریکا که کنترل مجلس نمایندگان را در اختیار دارند، به تازگی فشار بر ترامپ به منظور انتشار اظهارنامه های اقتصادیاتی اش از سال 2013 تا 2018 میلادی را افزایش داده اند، روندی که به گفته کارشناسان حقوقی، ممکن است در خصوص تعاملات تجاری رئیس جمهوری این کشور شفاف سازی کند.

ریچارد نیل رئیس کمیته امور اقتصادی مجلس نمایندگان آمریکا به سازمان خدمات درآمد داخلی این کشور تا روز 23 آوریل (3 اردیبهشت ماه) زمان داده است تا اظهارنامه های اقتصادیاتی ترامپ را منتشر کند.

نیل در نامه ای به چارلز رتیگ کمیسر سازمان خدمات درآمد داخلی آمریکا اظهار داشت که عمل نکردن این نهاد اقتصادیاتی به این مهلت، به منزله رد درخواست وی خواهد بود.

در همین حال، ویلیام کانسووی وکیل شخصی ترامپ روز دوشنبه در نامه ای به وزارت خزانه داری آمریکا، کمیته نیل را به استفاده از ابزار تحقیقاتی اش برای اقدام تلافی جویانه و غیرقانونی علیه یک مخالف سیاسی متهم کرد.

به گفته کارشناسان حقوقی، نمایندگان آمریکایی می توانند با مراجعه به دادگاه، از قضات بخواهند دستور انتشار اظهارنامه های اقتصادیاتی ترامپ را صادر نمایند، اما این فرآیند ممکن است به آرامی پیش رود و به موضوعی در انتخابات 2020 تبدیل گردد.

استیون روزنتال وکیل امور اقتصادیاتی در مرکز سیاست اقتصادیاتی بروکینگز پیش بینی کرد که ترامپ در هر فرصتی از ارائه اظهارنامه های اقتصادیاتی اش طفره می رود، که این تاخیر و تعلل، در حکم پیروزی برای وی است.

به موجب قانون مصوب سال 1924، سازمان خدمات درآمد داخلی موظف است اظهارنامه های اقتصادیاتی مورد درخواست رئیس کمیته امور اقتصادی مجلس نمایندگان آمریکا را فراهم کند.

با این حال، کارشناسان می گویند کنگره از قدرتی نامحدود برای درخواست اظهارنامه های اقتصادیاتی ترامپ برخوردار نیست.

کارشناسان حقوقی با استناد به حکم صادره در سال 1957 از سوی دادگاه عالی آمریکا یادآور شدند که چنانچه کنگره به قانون مصوب سال 1924 متوسل گردد، باید با هدف مشروع قانونی عمل کند.

دادگاه عالی آمریکا در حکم صادره در سال 1957اظهار داشت که کنگره یک نهاد اجرای قانون نیست که بتواند درصدد دستیابی به اطلاعاتی برای افشای جرم گردد.

ترامپ در جریان کارزار انتخابات ریاست جمهوری 2016 آمریکا از انتشار اظهارنامه های اقتصادیاتی خود خودداری کرد و از آن موقع به بعد، به بهانه اینکه اظهارنامه های اقتصادیاتی اش تحت حسابرسی سازمان خدمات درآمد داخلی آمریکاست، به این روند ادامه داده است.

ترامپ مالکیت خود بر بخش های بسیاری چون زمین های گلف، هتل ها، برج ترامپ در نیویورک و عمارت اعیانی خود در مارالاگوی فلوریدا را حفظ نموده است.

اروپام**9109**2040