دستور کارِ داخلی نظام در سال 1400 - وبلاگ تمبوک

به گزارش وبلاگ تمبوک، محمد مهدی حاتمی؛ اعتراضات دی ماه 1396 (که دولتِ روحانی مخالفان خود را به راه اندازیِ آن علیه دولت متهم می نماید) و اعتراضات آبان ماه 1398 (که بعضی مخالفانِ دولتِ روحانی، مجموعه دولت را مسئول آن می دانند)، بخواهیم یا نخواهیم، صحنه سیاست در ایران را به کلی تغییر داده اند.

به گزارش وبلاگ تمبوک، ارجاع به موضوعاتِ مرتبط با عدالت اجتماعی از پسِ این دو رخداد ناگهانی، شدتی کم سابقه یافته اند: اعتراضات و اعتصابات صنفی و کارگری به شکلی گسترده، از هفت تپه تا هپکو به وقوع پیوسته اند و تجمعات بازنشستگان تامین اجتماعی برای افزایش مستمری بازنشستگی هم با وجود اعلام رقم 4 میلیون و 200 هزار تومانی در سال 1400 برای مستمری ماهانه آنها، همچنان در شهر های مختلف ادامه دارد.

در دی ماه 1396، سلمان سامانی، سخنگوی وقتِ وزارت کشور، از برگزاری حدود 43 هزار تجمع مردمی در فاصله سال های 1392 تا 1396 (به عبارتی هر روز حدود 30 مورد تجمع) در سراسر ایران اطلاع داد. این در حالی بود که اعتراضات فرودستان اجتماعی در نیمه نخست سال 1397، حتی خشن تر هم شد: حومه شهر اصفهان به صحنه اعتراضات کشاورزان به انتقال آبِ زاینده رود بدل شد و اعتراضات به مشکل آب آشامیدنی در خرمشهر هم به دشواری انتها پیدا کرد.

اعتراضات آبان ماه 1398، اما نقطه عطفی در اعتراضات اجتماعیِ فرودستان در ایران بود که ابعادی باورنکردنی پیدا کرد، ابعادی که گروه های سیاسی هنوز هم در خصوص تبعات آن به اتهام زنی به یکدیگر می پردازند. کشته و مجروح شدن عده ای زیاد از شهفرایندان ایرانی، به همراه هزینه مالی و نمادینِ قطعی سراسری اینترنت و هزینه ای غیر قابل محاسبه به مشروعیت حاکمیت، همه و همه از تبعات این رخداد بودند.

در روز های اخیر، احمد توکلی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی، در یک نشست دانشجویی گفته بود که 60 درصد از مردم ایران زیر خط فقر فرضی قرار دارند و اینکه گرسنگی و فقر در ایران معنادار شده است. به گفته این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، حاکمیت باید به هر ترتیب ممکن صدای فرودستان را بشنود، چرا که در غیر این صورت اگر حکومت این کار را نکند، ممکن است آن اتفاقی رقم بخورد که نباید رخ بدهد.

با این همه، به نظر می رسد پیغام همه این رخداد های اعتراضی، به گوش هایِ شنوا در ساختار سیاسی ایران رسیده باشد و آن پیغام هم این است که از پسِ یک دهه رشد مالیِ معادلِ صفر (در سراسر سال های دهه 1390) و افت کم سابقه در درآمد سرانه ملی ایرانیان، ساختار توزیع ثروت و منابع در ایران باید دیر یا زود تغییر کند. اما آیا نشانه هایی وجود دارد که این پیغام به پاسخی در خور، در ساختار اداری و بوروکراتیک کشور انجامیده باشد؟

مجلسی با کار-ویژه خاص

پاسخ به نظر مثبت می رسد و با این همه، باید کوشش کرد پیغامِ افزایش مطالبات مردمی، با تاکید بر اصلاحات گسترده در حوزه های مختلف، کانالیزه گردد. اجازه بدهید با مجلس شورای اسلامی شروع کنیم.

مجلس یازدهم، خوشبختانه، نخستین مجلس ایران در دوران پس از انقلاب است که به نظر می رسد انتظاراتی ویژه و معین از آن وجود دارد. به عبارت ساده تر، به نظر می رسد فشار اجتماعیِ وارد بر بهارستان نشینان در این دوره از مجلس، آن اندازه بالا است که دستورِ کار (یا کار-ویژه ای) خاص بر این مجلس بار شده باشد.

فارغ از فشار های کم سابقه بر نمایندگان این دوره از مجلس، از جمله در ماجرای علی اصغر عنابستانی و سرباز وظیفه ای که مدعی شده این نماینده مجلس برای عبور از خط ویژه به او سیلی زده است، مجلس یازدهم از جوانب دیگر نیز تحت فشار است تا قوانینی به خصوص را تصویب کند.

در ماجرای عنابستانی، تا این لحظه، ناجا از سرباز وظیفه حمایت قدرتمندی نموده و موضوع سیلی خوردن سرباز وظیفه را به قوه قضاییه ارجاع داده است: نمونه ای کم سابقه از حمایت از فردی کم قدرت در مقابل فردی در صندلی قدرت.

اما ظاهراً قدرت تقنینی نمایندگان این دوره از مجلس برای برتری دادن به فرودستان در مقابل فرادستان (چه فرادستان سیاسی و چه فرادستان مالی)، از همه سو تحت فشار به سمت و سویی خاص بوده است. بر این اساس، با وجود آنکه مجلس فعلی قوانینی برای افزایش پایه مالیاتی تنظیم نموده است (از جمله مالیات بر خانه های خالی و مالیات بر خودرو های لوکس)، هنوز هم نتوانسته به انتظارات فزاینده در این خصوص پاسخ بدهد.

ابرثروتمندان 83 هزار نفری

تنها در یک مورد، اخذ مالیات از ابرثروتمندان ایرانی، به دلیل نفوذ یا شاهد همپوشانی گسترده این گروه در و با ساختار سیاسی کشور، اجرایی نشده، حال آنکه می تواند حلال بخش عمده ای از مسائل ایران باشد.

برآورد سازمان امور مالیاتی کشور نشان می دهد در ایران حدود 500 میلیون حساب بانکی وجود دارد (به ازای هر ایرانی بین 6 تا 7 حساب بانکی مختلف) و ایران از این منظر در صندلی نخست دنیا قرار گرفته است.

از آن سو، یکی از گزارش های مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی می گوید حدود 500 هزار حساب بانکی (معادل 0.1 درصد از تمام حساب های بانکی کشور) بیش از یک میلیارد تومان موجودی دارند.

اگر از این تعداد حساب بانکی، هر حساب تنها یک میلیارد تومان (و نه مثلاً 2 میلیارد تومان) موجودی داشته باشد، یعنی دارایی های بانکی ابرثروتمندان ایرانی، در کمترین حالت، بر اساس گزارش مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، بالغ بر 500 هزار میلیارد تومان (یا 500 تریلیون تومان) خواهد بود.

حالا اگر سود سالانه دارایی های این حساب های بانکی را حدود 20 درصد فرض کنیم، تنها همین دسته از ابرثروتمندان ایرانی، جمعیتی در حدود 0.1 درصد از جمعیت کشور (یعنی حدود 83 هزار نفر)، سالانه حدود 100 هزار میلیارد تومان (معادل 100 تریلیون تومان) سود بانکی دریافت می نمایند.

به راحتی می توان تصور کرد که میزان دارایی (یا ثروت) و از آن سو درآمد سالانه این گروه 0.1 درصدی از دیگر منابع (مانند دارایی های ملکی یا درآمد های حاصل از سود سهام) چه میزان می تواند باشد. این ارقام، قطعاً به عدد بالا اضافه خواهند شد.

اما چرا دولت یا مجلس (دو قوه اجرای و تقنینی در کشور)، به جای وارد آوردن فشار به همین جمعیت 0.1 درصدی، فشار را به دهک های درآمدی دیگر (نظیر بازنشستگان) وارد می نمایند؟

اگر دولت از سود سپرده های بانکی این گروه 0.1 درصدی، سالانه تنها 10 درصد مالیات بگیرد، سالانه 10 هزار میلیارد تومان درآمد مازاد خواهد داشت. این میزان درآمد مازاد برای دولت، با اخذ مالیات از 0.9 درصد دیگر از ثروتمندان ایران و تعمیم حوزه های اخذ مالیات به دارایی های ملکی، سود سهام و مالیات بر عواید سرمایه ای می تواند آن اندازه افزایش پیدا کند که دولت یارانه های پرداختی به دهک های درآمدی فرودست را چند برابر افزایش دهد.

از آن سو، مالیات بر عواید سرمایه ای (Capital gains tax) در ایران وجود ندارد، در حالی که بخش بزرگی از درآمد های ثروتمندان ایرانی از محل عواید سرمایه ای تامین می گردد. مالیات بر عواید سرمایه ای، مالیاتی است که بر فعالیت های غیرمولد مالی (مانند خرید و فروش ملک، طلا و خودرو) اعمال می گردد و همه می دانیم که این دسته از فعالیت های غیرمولد مالی، در قیاس با فعالیت های مولد (نظیر فراوری) چه سهمی از اقتصاد ایران را تشکیل می دهند.

مالیات ستانی، کلید اصلاحات اساسی

اکنون که سهم درآمد های نفتی از اقتصاد ایران به شدت کاهش پیدا نموده و حتی با در نظر دریافت کاهش فشار تحریم ها و خاصه فروشی احتمالیِ نفت به چین هم آن اندازه بالا نمی رود که اقتصاد ایران را به حد فاصل شرایط دهه های 1350 تا انتها دهه 1380 برگرداند، به نظر می رسد همچون هر اقتصاد غیر رانتیِ دیگری در دنیا، اقتصاد ایران هم باید بر مالیات تکیه کند.

این همان جایی است که به نظر می رسد پیغام اعتراضات اجتماعی سال های اخیر با سیاست گذاری ها برخورد داشته است. به عبارت دیگر، به نظر می رسد برای نخستین بار (دست کم در سه دهه اخیر) این بار حاکمیت کوشش دارد فشار مالیِ وارد بر گُرده دهک های درآمدی را به جای فرودستان، به فرادستان منتقل کند.

طی سه سال اخیر، فشار ها بر پزشکان (به عنوان یکی از پردرآمدترین صنوف ایران و البته یکی از سازمان یافته ترینِ آنها) برای سازماندهی پرداخت مالیات، از جمله به وسیله نصب دستگاه های پوز در مطب های آنها، افزایش یافته است.

همین دست فشار ها در ماه های اخیر، بر وکلا (باز هم به عنوان یکی دیگر از پردرآمدترین و سازمان یافته ترین صنوف کشور) وارد شد تا انحصار کانون وکلا در صدور پروانه وکالت شکسته گردد و دریافت پروانه وکالت همچون ایجاد هر کسب و کار دیگری صورت بگیرد. در خصوصی دیگر، اعلام شد که از اینفلوئنسر های اینستاگرامی با تعداد بیش از 500 هزار دنبال نماینده، مالیات اخذ خواهد شد.

این ها همه نشانه های خوبی است که نشان می دهد بر خلاف گذشته، فشار مالیاتی قرار است بر دوش پر درآمدترین ها باشد، اما همچنان موارد دیگری هم هستند که کارشناسان سال ها است بر آن ها تاکید می نمایند.

به عنوان نمونه، هنوز هم جای این پرسش وجود دارد که چرا عوارض مسکن اخذ شده از واحد های مسکونی در شهر هایی مانند تهران (که فاصله قیمتی گسترده ای میان ارزان ترین و گران ترین املاک در آن وجود دارد)، تقریباً یکسان است. به عبارت ساده تر، چرا کسی که در جنوب تهران زندگی می نماید، باید (تقریباً) به اندازه کسی عوارض مسکن پرداخت کند که در منطقه نیاوران زندگی می نماید؟

اخذ مالیات از سود سهام هم ضرورتی دیگر است که باید دیر یا زود اجرایی گردد. مجموع ارزش معاملات روزانه در بورس تهران (مجموع ارزش معاملات روزانه در نماد های بورسی و فرابورسی) در تابستان سال گذشته به اوج 32 هزار میلیارد تومانی رسید و حتی اکنون، در دوران رکود بازار سرمایه هم عمدتاً در حوالی 10 تا 15 هزار میلیارد تومان نوسان می نماید.

اگر روزانه تنها معادل یک درصد مالیات از تمامِ مجموع ارزش معاملات در بازار سرمایه ایران روانه خزانه دولت گردد و میانگین مجموع ارزش معاملات روزانه در سال 1400 را هم 10 هزار میلیارد تومان در نظر بگیریم، روزانه 100 میلیارد تومان، معادل سالانه 36 هزار و 500 میلیارد تومان عایدیِ مازادِ مالیاتی برای دولت ایجاد خواهد شد که قابلیت توزیعِ مجدد میان دهک هایِ درآمدی پایین را دارد.

زنگ خطرِ فقر همه گیر به صدا درآمده است

به این ترتیب، به نظر می رسد دستور کار نهاد های اجرایی و تقنینی در امسال، تا حد زیادی هم برای متولیان این نهاد ها و هم برای ناظران و کارشناسان بیرونی معین شده باشد. وقتی 60 درصد (یا حتی بیشتر) از جمعیت یک کشور در زیر خط فقر قرار می گیرند، آن هم در حالی که نرخ فقر در ایران، تا همین یک دهه پیش فرایندی نزولی داشت و به شکلی پیروز در حال کنترل بود، باید هم نگران بود.

محمدجواد صالحی اصفهانی، اقتصاددان ایرانی مقیم آمریکا، در ماه های اخیر در مقاله ای به آنالیز تاثیر تحریم ها بر اقتصاد ایران پرداخته و داده های نگران نماینده ای در خصوص شرایط فقر در ایران ارائه داده است. به نوشته صالحی اصفهانی، ایران پیروز شده بود در فاصله سال های 2000 تا 2010 میلادی، نرخ فقر در کشور را از 20 درصد به حدود 10 درصد کاهش دهد. داده های این مقاله نشان می دهند که نرخ فقر در ایران، در سال 1392، حتی تا کف 6 درصدی هم پایین آمده است.

این در حالی است که با شروع اعمال تحریم های همه جانبه علیه اقتصاد ایران در سال 2010، فرایند فقرزدایی در ایران متوقف و سپس معکوس شده است. بر این اساس، از سال 2011 میلادی به این سو، حدود 8 میلیون شهفرایند ایرانی که در طبقه متوسط دسته بندی می شدند، به طبقه متوسط پایین (lower middle class) سقوط نموده اند و وخیم تر شدن شرایط مالی طبقه پایین در همین فاصله زمانی هم که نیازی به شرح ندارد.

به این ترتیب، به نظر می رسد که زنگ خطر برای پایداری شرایط اجتماعی و سیاسی ایران به صدا درآمده و خوشبختانه این زنگ خطر از سوی مسئولین هم شنیده شده است. با این همه، در شرایط جدید، نمی توان به همان شکلی عمل کرد که در شرایط پیشین عمل می شد و این یعنی دستور کار نهاد های حاکمیتی، باید مطابق با تغییر در شرایط کشور، تغییر داشته باشد.