رد صلاحیت نمایندگان فعلی عطف بماسبق نمی گردد - وبلاگ تمبوک

به گزارش وبلاگ تمبوک، یک وکیل دادگستریبا بیان اینکه مقررات و قواعد ماهوی عطف بما سبق نشده و آثار آنها از زمان تصویب به بعد می باشد، گفت که باید صلاحیت عمومی نمایندگان را قدر متیقن تا خاتمه دوره حاضر باقی دانست.

علیرضا آذربایجانی در گفت وگو با وبلاگ تمبوک، در تحلیل اعتبار مصوبات مجلس با حضور کنندگان رد صلاحیت شده، اظهار کرد: کشور ما از برخی جهات دارای شرایط خاص و ویژه ای است، از جمله اینکه تعداد قابل توجهی از کنندگان فعلی مجلس شورای اسلامی که نامزد حضور برای دوره بعدی مجلس هستند تائید صلاحیت نشده اند در حالی که علاوه بر عضویت در مجلس، ریاست کمیسیون های قانونگذاری را نیز عهده دار بوده و هستند.

وی اضافه کرد: با این وصف این سوال مطرح می شود که آیا مصوبات مجلس با حضور این تعداد از کنندگان دارای اعتبار کامل قانونی است یا خیر؟

این عضو هیات علمی دانشگاه اعلام نمود: در این نگارش اولا صندلی تائید و یا رد صلاحیت و ثانیا علل عدم تائید که می تواند مالی، عقیدتی و... باشد مورد تحلیل قرار نگرفته و فارغ از آن، مساله اعتبار مصوبات مجلس تا سرانجام دوره فعلی ارزیابی می شود.

آذربایجانی گفت: کنندگان فعلی، قبلا برای دوره حاضر تایید صلاحیت شده اند و بعد از انتخاب توسط موکلین، اعتبارنامه آنها نیز تصویب شده است. نتیجتا باید صلاحیت عمومی آنها را قدر متیقن تا سرانجام دوره حاضر استصحاب کرد. همچنین نظر به اینکه مقررات و قواعد ماهوی عطف بما سبق نشده و آثار آنها از زمان تصویب به بعد می باشد و با توجه به اینکه تائید یا رد صلاحیت نیز مشابه یک قاعده ماهوی است، بنابراین نمی توان آثار آن را عطف بما سبق کرد.

وی توضیح داد: ممکن است مخالفین با این نظر استدلال کنند که اعمال آثار قاعده ماهوی از تاریخ تصویب (و البته انقضای 15 روز از تاریخ انتشار) می تواند منتج به این نتیجه شود که از تاریخ اعلام نظر شورای نگهبان، صلاحیت از ایشان سلب و این در مفهوم عطف بما سبق شدن نیست چرا که اگر قرار بود این اقدام عطف بما سبق شود باید به اعتبار مصوبات کل دوره خدشه وارد می شد.

آذربایجانی اضافه کرد: در پاسخ به این باید استدلال گفت همان گونه که قانونگذار می تواند زمان اجرای قانون را مقید به مهلت و آینده مشخص نماید با همین قیاس و اتخاذ ملاک، عملا زمان اجرای نظریه شورای نگهبان در مورد تائید و یا رد نیز مقید به آغاز دوره بعدی بوده و قابل تسری به دوره فعلی قانونگذاری نمی باشد و اگر آثار آن را از زمان حال اعمال نماییم عملا این نظریه را عطف به گذشته کرده ایم.

وی اضافه کرد: بدیهی است با تایید اعتبار مصوبات دوره جاری مجلس، اینکه اعلام نظر اخیر شورای نگهبان مبنی بر رد صلاحیت 90 نفر از کنندگان مجلس فعلی را غیر قطعی و قابل رسیدگی مجدد و یا قطعی فرض نماییم، تغییری ایجاد نخواهد شد.