صالح: سازمان خصوصی سازی زیر نظر رئیس جمهور یا معاون اول قرار گیرد، سیاست های اصل 44 احتیاج به اصلاح دارد - وبلاگ تمبوک

به گزارش وبلاگ تمبوک، علیرضا صالح، رئیس اسبق سازمان خصوصی سازی گفت: سازمان خصوصی سازی که کاری به این بزرگی را قصد دارد انجام بدهد، نباید زیر مجموعه وازتخانه باشد و ابتدا باید سازمان خصوصی سازی به زیر مجموعه ریاست جمهوری یا معاون اول بیاید.

به گزارش خبرنگار گروه مالی وبلاگ تمبوک، رضا هوتی؛ علیرضا صالح، رئیس اسبق سازمان خصوصی سازی در برنامه تلوزیونی عیار به بیان نکات و مسائلی پیرامون اصل 44 قانون اساسی و تجربه خصوصی سازی در طی این دو دهه در ایران و آسیب ها و مسائل این حوزه پرداخت.

علیرضا صالح در بخش اول بیان نمود: می بینیم عظیمترین سیاست مالی بعد از انقلاب، اجرای سیاست های اصل 44 است. باید از فرآیند و تجارب این دو دهه درس بگیریم. باید گفت که باید قبل از واگذاری، آماده سازی صورت گیرد و بدون آماده سازی شرایط پیچیده و نامطلوبی رقم خواهد خورد و این ها باید قبل از واگذاری درست گردد. اگر شرکت دولتی نتواند شفاف باشد، چگونه یک بخش خصوصی با دولت میتواند درست رفتار کند. به عبارت باید اول آماده سازی صورت گیرد و بعد واگذاری انجام گردد؛ بنابراین باید یک آماده سازی و یک نظارت بعد از واگذاری صورت گیرد.

اصل خصوصی سازی قابل دفاع است

وی با پرسش به سوال اینکه نقد هایی به خصوصی سازی مطرح است و آیا اصل خصوی سازی مشکل دارد یا خیر، در جواب گفت: اتفاقا اصل خصوصی سازی قابل دفاع است. ما یک خوب کار کردن داریم و یک کار خوب کردن. دولت ها قرار نیست کارفرمای خوبی باشند و قرار است کار های خوبی انجام دهند. در آموزش و بهداشت خصوصی دولت اصلا نباید وورد پیدا کند.

وی اضافه کرد: اصل 44 یک صدر و یک ذیل دارد. صدر اصل 44 شامل اقتصاد دولتی می گردد. اما ذیل اصل 44 چیزی است که باعث رشد مالی می گردد و می تواند با مرز های این سه بخش جا به جا گردد. بنده معتقدم این دولت به هیچ اسم، یعنی هر دولتی هرجایی که ورود نموده و خصوصی سازی نموده است، پیروز بیرون نیامده است. شرکت های دولتی عظیم چه حجمی از اقتصاد را دارند؟ قسمتی از این سیاست عظیم و کلان کشور باید اصلاح گردد.

او درباره سابقه خصوصی سازی در کشور بیان نمود: تبلور مسئله خصوصی سازی در دو سند قابل مشاهده است. یک سند سیاست های کلی اصل 44 است که اوایل سال 84 به وسیله رهبری ابلاغ شد. یکی هم قانون اجرای سیاست های اصل 44 است که البته احتیاج به اصلاح دارد. اما قانون اجرای اصل 44 یک پکیج کامل است که شامل یک بخش آماده سازی، یک بخش واگذاری و یک بخش توانمند سازی است.

صالح بیان نمود: توانمد سازی بخش تعاون از فصل های مهم اصل 44 است، اما غفلت شده است. ما اگر بخواهیم از سوابق کاری ای که در این زمینه انجام دادیم، درس بگیریم، اولین کاری که باید بکنیم این است که این کار عظیم خصوصی سازی از زیر نظر وزارت خانه خارج گردد و این سازمان در سطح معاون اول و یا زیر نظر رئیس جمهور قرار بگیرد. چون وزارت اقتصاد خود عظیمترین بنگاه دار است.

در هیئت واگذاری از قوه قضائیه و قوه مقننه باید حضور داشته باشند

رئیس اسبق سازمان خصوصی سازی اظهار کرد: هیئت واگذاری باید از تعداد دو نماینده و دو وزیر به بالاتر رود و به سمت حضور سران سه قوا در آن برود. به عبارتی در هیئت واگذاری از قوه قضائیه و قوه مقننه باید حضور داشته باشند. به اسم مثال دادستان کل کشور عضو هیئت واگذاری باشد. اینکار بصورت موقتی در سال 99 انجام شد و در قانون بودجه هم آمد، اما این مسئله باید به صورت قانون دربیاید.

او گفت: در زمان واگذرای ها باید هئیت نظارتی وجود داشته باشد که سه عضو دارد. یعنی رئیس سازمان بازرسی و دیوان محاسبات و رئیس دیوان حسابرسی که این سه در حین کار نظارت نمایند. یعنی تمام مراحل و نظارت ها باید به وسیله آن ها انجام گردد و این نظارت شامل قبل و حین و بعد از واگذاری است.

صالح در پاسخ به این سوال که آیا دولت توانسته سودی قابل توجهی از خصوصی سازی بدست بیاورد، اظهار کرد: دولت با نگاه کسب عایدی به واگذاری ها نگاه نمی کند. در ماده 29 سیاست های اجرایی اصل 44، چه بلایی سر مصارف واگذرای در این چند سال آمده است. در قانون بودجه یکسال 20 میلیارد گذاشت هشده یکسال 10 میلیارد گذاشته شده، سیایت ها ابلاغ شده است برای اصلاح ساختار واگذاری ها باید بخشی در بودجه به وسیله دولت و مجلس درنظر گرفته گردد و این مسئله در قانون بودجه درنظر گرفته نمی گردد.

سازمان خصوصی سازی نباید زیر مجموعه وازتخانه باشد

علیرضا صالح بیان نمود: سازمان خصوصی سازی که کاری به این عظیمی را قصد دارد انجام بدهد، نباید زیر مجموعه وازتخانه باشد. ابتدا باید سازمان خصوصی سازی به زیر مجموعه ریاست جمهوری یا معاون اول بیاید. بعد از آن باید هیئت واگذاری را یک اندازه کامل تر کنیم و فقط در اختیار دولت نباشد. اعضای فعلی هیئت واگذاری شامل دو وزیر، دو نمایده مجلس و روسای اتاق ها می باشد و این ترتیب اعضا اشتباه است و باید از هر سه قوه در آن حضور داشته باشند.

صالح در پاسخ به این سوال که فرآیند واگذاری ها فسادزا است، گفت: فرآیند واگذاری، فرآیند ناقصی است که از دل آن ممکن است هزار مسئله مختلف در بیاید. ما چرا باید یک سیلو را واگذار کنیم؟ ما دنبال این بودیم که مجموعه ای از پمپ بنزین ها را یک شرکت کنیم و یک بخش از مخازن را در کنار آنان بگذاریم و سپس در بورس پذیرش نموده و کشف قمیت کنیم و سهام آن را بفروشیم. ما بجای اینکه شرکت بزنیم، باید شرکت مادر تخصصی ایمیدرو را با مجموعه دارائی هاش، به یک شرکت تخصصی سهامی عام تبدیلش کنیم و در بورس هم باید شرایط ناظر را داشته باشد.

وی در خاتمه اضافه کرد: باید کسی را در بورس بگذاریم که ضوابط و ویژگی های بورس را طی کند. بعد از آن باید هر هفته اطلاعات شفاف گردد. ما در پی این کار بودیم که بنگاه ها را تکه تیه نگردد. اگر این مجموعه ها باهم واگذار می شد، هم ساختار مدیریتی بهم نمی ریخت و هم شایسته سالاری در مدیریت های مان ایجاد می شد. به نظر من اگر فرایند ها را بتوانیم درست انجام دهیم و شفاف سازی کنیم، مسائل حل خواهد شد.